ما هو حكم الشرع في التأمين على السيارات؟
 |
| حكم التأمين على السيارات |
زوارنا الكرام .. قد يبدوا للوهلة الأولى أن عنوان هذا المقال غريباً لبعض زوارنا داخل الموقع .. فقد يتسائل البعض لماذا يتم نشر مقال يتحدث عن آراء الشريعة داخل مدونة تتحدث عن التأمين على السيارات؟ وهل للشريعة الإسلامية أصلاً رأي في موضوع التأمين على السيارة؟
وللإجابة على هذه الأسئلة، نذكر زوارنا الكرام بإن موقعنا هو موقع معلومات عامة وهامة لكل من يبحث في مجال التأمين وشركات التأمين على السيارات ، ولا ينطوي بإي حال من الأحوال على الترويج لشركة بعينها أو جهة بعينها، وبالتالي نحن نتناول الموضوع بشكل عام من كل جوانبه، ولعل من أهم جوانبه هو رأي الدين أو الشريعة في هذا الصدد ، فقد يبحث الكثير منا عن هذه المعلومة ويتسائل ما هو رأي الشرع في التأمين على السيارات؟ وقد يكون أغلب زوارنا على علم بحيثيات الموضوعن لكن البعض ربما يحتاج إلى معلومات أكثر حول هذه النقطة، ولذلك سوف نتعرف معاً في الأسطر القليلية القادمة على ما يلي:
1. ما هي أنواع شركات التأمين ؟ وكيف تمارس عملها؟
2. ما هو رأي الشرع في التأمين على السيارات؟
ولنأخذ الأمر معاً خطوة بخطوة حتى نفهم سوياً أبعاد الموضوع.
1. ما هي أنواع شركات التأمين ؟ وكيف تمارس عملها؟
شركات التأمين كلنا يعرفها ومعظمنا على دراية كاملة - او جزئية - بما تقدمه هذه الشركات من أنظمة تأمينية بعقود ووثائق تأمين لعملائها ضد العديد من المخاطر المحتملة ومنها مخاطر تعرض السيارات للحوادث او التلف بسبب الحريق او السرقة او غيرها مما هو معروف لدى الجميع ، وتعتمد هنا شركات التأمين على أقساط التأمين التي تجمعها من عملائها بموجب العقد المبرم بين شركة التامين والعميل لمدة معينة يتم الإتفاق عليها داخل وثيقة التأمين، بحيث يقوم العميل بدفع مبلغ من المال لشركة التأمين خلال الفترة المتعاقد عليها لتغطية الأخطار المحتملة التي قد تصيب سيارة العميل (خلال تلك الفترة).
وبعد انقضاء مدة عقد التأمين يحتاج المؤمن عليه ان يجدد وثيقة التأمين على سيارته بدفع مبلغ آخر يتناسب قسطه مع سعر السيارة وقت تجديد الوثيقة ، ولا يحق له إسترداد الأقساط التي دفعها خلال المدة التي تم إبرام العقد فيها طالما لم يحدث الخطر المحتمل والذي تم إنشاء العقد بسببه بين المؤمن عليه وشركة التأمين، بمعنى أنك إذا أبرمت عقدا مع شركة التامين لمدة ثلاث سنوات مثلاً تدفع فيه أقساط لشركة التأمين متفق عليها في العقد بينكما مقابل أن تتحمل شركة التأمين خلال هذه المدة أي خطر تم الإتفاق عليه في العقد بينك وبين شركة التأمين بحيث تدفع لك تعويضاً يتناسب مع حجم الخطر الحادث، لكن إذا انقضت هذه المدة دون حدوث حادث او خطر، فلا يحق لك استرداد ما دفعته من أموال أو أقساط لشركة التأمين طوال مدة العقد، ويجب عليك تجديد العقد والبدء من جديد .. وهكذا.
وهذا يعتبر وجه من أوجه مكاسب شركة التأمين القائم على الإحتمالية بإنه لن تحدث حوادث أو أخطار لكل المشتركين في التأمين،
وتجمع شركات التأمين الأموال والأقساط من العملاء وتقوم بالطبع بإيداعها في البنوك وأخذ فوائد على هذه الأموال، وهو وجه ثاني من أوجه مكاسب شركات التأمين، بالإضافة إلى قيام شركات التأمين بإدخال جزء من هذه الأموال في بعض الإستثمارات لصالحها ، وجزء آخر تقوم بدفعه ألى ما يعرف باسم شركات إعادة التأمين ( حيث تعمل شركة التأمين كعميل مؤمن عليه لدى شركة أخرى تعرف باسم شركة إعادة التأمين) بهدف حماية نفسها ضد المخاطر، ولسنا بصدد الحديث عن هذه النقطة حالياً، نحن نصف الموضوع ككل باختصار للوصول في النهاية معاً إلى الهدف الأساسي من هذا المقال.
هذا هو النوع الأول من شركات التأمين، والتي تعرف بشركات التأمين التجاري. أما النوع الآخر من شركات التأمين على السيارات فيعرف بشركات التأمين التكافلي، ويعرف أيضاً باسم التأمين التعاوني لأنه قائم على التعاون او التكافل الإجتماعي ، وفيه تقوم مجموعة المشتركين أو حملة الوثائق التأمينية بدفع مبلغ تأميني لشركة التأمين في صندوق يعرف بصندوق التكافل بهدف التعويض عن أي خطر محتمل له أو لغيره من المشتركين على سبيل التبرع، والفرق هنا أن شركات التأمين التكافلي تقوم باسثمار أقساط التأمين المدفوعة من المشتركين في مشروعات استثمارية تستفيد هي منها وتفيد عملائها أيضاً من أرباح هذه الإستثمارات بدلاً من وضع الأموال في البنوك والاستفادة من الفوائد الربوية، حيث تعمل شركات التأمين التكافلي تحت مظلة الشريعة الإسلامية وتحت إشراف هيئة تسمى هيئة الرقابة الشرعية، والتي تباشر عمل هذه الشركات تحت الضوابط الكاملة للشريعة الإسلامية لتحقيق مبدأ المضاربة بدلاً من المعاملات الربوية.
فرق آخر أيضاً بين شركات التامين التكافلي، وشركات التامين التجاري هو أنه في حالة انقضاء فترة ( مدة عقد) التأمين بين شركة التأمين التكافلي والعميل وكان هناك فائض استثماري لصالح المؤمن عليه، يكون العميل مخيراً بين ثلاث خيارات :
* إما ان يقوم العميل باستخدام نصيبه في الأرباح الاستثمارية في تجديد وثيقة التأمين مرة أخرى.
* أو يستعيد نصيبه من الفائض الإستثماري.
* أو يتبرع بالفائض من نصيبه لصالح شركة التأمين نظير حسن آدائها.
ووفقاً لهذه المبادئ، فإن العقد المبرم بينك كعميل تريد التأمين على سيارتك لدى إحدى شركات التأمين التكافلي يعتبر تفويض منك في نفس الوقت لشركة التأمين التكافلي أن تقوم باستثمار أقساطك بدلاً منك. وللعلم، النظام المحاسبي المستخدم في شركات التأمين التكافلي في مصر مثلاً هو نظام محاسبي قانوني تشرف عليه الدولة للتأكيد على تطبيق معايير المحاسبة المصرية على قطاع التأمين الصادر بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 70 لعام 2016 وهو نظام محاسبي قانوني معتمد من الدولة.
وبالطبع تستفيد شركات التأمين التكافلي من عملائها، حيث تتقاضى أجر من حملة الوثائق على شكل نسبة مئوية تتراوح من 30 للى 35 %من قيمة فائض الإشترك. وتلتزم شركات التأمين التكافلي بعرض وثائقها التأمينية على هيئة الرقابة الشرعية للموافقة عليها قبل عرضها على هيئة الرقابة المالية.
للمزيد عن المعلومات حول التأمين التكافلي تفضل بالضغط
هنا وكذلك من
هنا وأيضاً هذا
الرابطوأيضا راجع
هذه المقالة لشرح آخر للفرق بين التأمين التكافلي والتجاري.
ولمعرفة المزيد عن شركات التأمين من
هنا2. ما هو رأي الشرع في التأمين على السيارات؟
التأمين في حد ذاته ليس حرام شرعاً، ولكن الطريقة او الآلية التي تتم بها عملية التأمين هي التي تحكم مخالفته لإحكام الشريعة والدخول تحت بند الإعانة على نشر المعاملات الربوية من عدمه، وبالتالي فإن ما يظهر من السطور السابقة يتلخص في أن التأمين التجاري يشوبه الحرام نتيجة ما تقدم من شرح، خلاف التأمين التكافلي القائم على التكافل والتعاون دون الدخول في الربا ، واعتقد أن جميعنا يعرف الآية الكريمة وهي قول الله تعالى: “وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.” (المائدة: 2). ولا ضرر عليك إذا تعاملت مع شركة تأمين تكافلية فأنت تستفيد من ناحيتين :
الأولى: هي أنك تقوم بالتأمين على سيارتك وتأخذ تعويضاً حال حدوث حادث - لا قدر الله - مثلها مثل شركات التأمين التجاري.
الثانية: هي أنك تقوم باستثمار أقساطك التي تدفعها لشركات التأمين التكافلي على مبدأ المضاربة ( الربح والخسارة) وهو يضمن لك الحصول على مستحقات استثمارية من أرباح أقساطك التأمينية.
والأهم من كل ذلك أنك تحريت الحلال في تعاملاتك المالية.
ولن نقوم هنا بشرح الآراء الدينية للمؤسسات الشرعية التي تناولت هذه النقطة، ولكن إليك مجموعة من الروابط التي يمكنك الدخول إليها للتعرف على هذه الآراء .
تعليقات
إرسال تعليق